إشترك :

الخميس، 14 يوليو، 2011

المهدي : حزب الأمة يتطلع لتشكيل حكومة قومية

المهدي : حزب الأمة يتطلع لتشكيل حكومة قومية.. هناك احزابا بالفعل كرتونية، 
واخرى شمولية، وهناك احزاب فى حقيقة الامر ستالينية.
 المهدي : حزب الأمة يتطلع لتشكيل حكومة قومية.. هناك احزابا بالفعل كرتونية، واخرى شمولية، وهناك احزاب فى حقيقة الامر ستالينية.
الخرطوم: ماجد محمد علي :

اعلن زعيم حزب الامة ، عن تطلع حزبه الى تكوين حكومة قومية بمشاركة من مختلف القوى السياسية لكفالة الحريات واجراء الانتخابات واجازة الدستور الدائم. وندد بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة ازاء اوضاع الجنوبيين بعد الانفصال، وقال ان طرد الجنوبيين من العمل والتعامل معهم بالطريقة التى اتبعت قد يخلق مشكلة مع حكومة دولة الجنوب، واعتبره «سلوكا لايمكن ان يحدث في السودان».

ولفت المهدي، خلال ورشة عقدها الحزب امس، الى ان اجراءات الحكومة تمت في غضون اريحية من قبل حكومة الجنوب التى منحت الشماليين الجنسية، وطالب فى المقابل بمنح الجنسية المزدوجة للشماليين والجنوبيين معا واقرار الحريات الاربع.
وقال المهدي، ان على الدستور القادم مخاطبة ما سماها بـ»المتفجرات الاجتماعية»، واجملها فى الفقر والبطالة والتظلم الجهوي ونقص الخدمات والتنمية، واضاف «اذا لم نخاطب هذه المعاني فانها قادرة على تفجير الاوضاع والقضاء على السلام الاجتماعي».
وأمن زعيم حزب الامة على اعتراف الدستور بالاحزاب ودورها، لكنه طالب فى المقابل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بان تكون حقيقية، مشيرا الى ان هناك احزابا بالفعل كرتونية، واخرى وصفها بالشمولية، وزاد»هناك احزاب فى حقيقة الامر ستالينية، ويجب ان نميز بين هذه وتلك حتى نصبح قادرين على بناء الديمقراطية».
ورأى المهدي ان السودان امام موقف «ان يكون او لا يكون»، محملا مسؤولية ذلك لاتفاقية السلام الشامل مرجعا الأزمات المتفجرة فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق الى ان الاتفاقية تركت اوضاعها معلقة، ما جعلها في «وضع الحروب المؤجلة»، واشار الى ان الامر تغير الان بعد ان بدأت الحروب.
وحذر المهدي من تحقق السيناريوهات التي توقعت تقسيم السودان الى 5 دويلات، لافتا الى الحديث المتداول عن تحالفات عريضة. وقال ان سبب ذلك التدابير الخاطئة والسياسات المتناقضة التي حققت اكثر مما يشتهي من ارادوا تمزيق السودان.
وطالب بضرورة الاستجابة لتلك المطالب فى اطار وحدة السودان، «والا صار الدستور دستورا للمثلث الشهير وليس دستور السودان».
وحذر المهدي من انه «مالم يحدث ذلك فهناك خطر كبير على البلاد.. كما اننا سنكون بذلك قد قدمنا معاول الهدم في السودان لكل من يسعى لهدمه»، واعتبر ان الدستور القادم هو «الخطة لان يكون السودان، وان فشلت هذه الخطة فماذا يكون؟».
وقال ان ما يجب العمل عليه الان هو مشروع انقاذ للسودان «ليس ثورة الانقاذ» ويجب الاستفادة من الدستور والدروس المستفادة من التجارب الماضية، ولخص ملامح مشروع الدستور المطلوب فى انه المشروع الذي يجد فيه كل اهل السودان قسماتهم كما تجد فيه كل قوى الاحتجاج مطالبها المشروعة.
واعتبر المهدي ان الدولة المدنية هى الدولة التي تخاطب فيها السلطات الثلاث قضايا المواطنين، وقال ان المرجعية الاسلامية التي يعتقد بها هي تماهي المبادئ العامة مع مبادئ الاسلام السياسية، اي تماهي الاحكام مع مقاصد الشريعة.
واقترح ان تكون آلية وضع الدستور سليمة، وطرح تكوين مجلس قومى دستوري يشمل الجميع على ان تكون بجانبه لجنة فنية قانونية من المستشارين لصياغة ما اتفق عليه ثم يتم بعد ذلك قيام هيئة تشريعية لدراسة واجازة هذا الدستور، واشار الى ان الهيئة الموجودة لا يمكن ان تكون المعنية بذلك لانها نشأت فى ظل الطوارئ.
وشدد المهدي على ضرورة الفصل الكامل بين العسكرية والسلطة وعده «مربط الفرس لان كل التعديات على حقوق الانسان جاءت من هذا الباب» ، مطالبا بتجريم الانقلاب العسكري، واضاف «العسكرية لها دورها والسلطة لها نظامها» ، ورأى ان تدخلات العسكر في السياسة كانت لها نتائج وخيمة، واستدرك بالقول «ان كانت التجارب الديمقراطية ترتكب اخطاء فلنتعلم من اخطائنا»، وزاد: «من يريد ان يعمل بالسياسة فعليه ان ينزع الكاكي والدبابير اما بغير ذلك فهي الكارثة».
==========
الصحافة

0 التعليقات:

إرسال تعليق