حركتا العدل والتحرير ترفضان إجراء استفتاء دارفور قبل تحقيق السّلام

الدوحة: هبة محمود رفضت حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة حديث الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول ملف دار فور بشأن إقامة استفتاء حول الشكل الإداري لإقليم  دارفور خلال «3» أشهر ووصفتاه بأنه خرق للاتفاق الإطاري وتقويض للعملية التفاوضية وضرب لجهود قطر والمجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور.لكن د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة أكد أن الحكومة ستقوم بالتزاماتها تجاه دارفور بشكل كامل وأنها غير معنية بما تقوله الحركات المسلحة، مشيراً إلى أنهم لن يرتهنوا لها وأضاف لن تُلزمنا اتّفاقية لم نوقع عليها بعد.ومن جهته أكد تاج الدين نيام كبير معارضي حركة التحرير والعدالة في تصريحات صحفية أمس بالدوحة أن إبراز الحكومة لقضية استفتاء الأقليم في هذا التوقيت يدل على أن الحكومة ليس لديها أي رغبة حقيقية في التوصل لسلام شامل وعادل في دارفور واصفاً الخطوة بأنّها بمثابة طعن في منبر الدوحة موضحاً أنه خرق للاتفاق الإطاري الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة في 18/3/2010م مطالباً بضرورة استصحاب «3» خطوات تتمثل في التوصل لسلام شامل يخاطب جذور المشكلة وإعادة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية وإجراء إحصاء دقيق يعكس الواقع الديمقراطي لأهل دارفور شريطة أن يتم الاستفتاء تحت إشراف دولي. ومن جانبه وصف أحمد حسين الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الحديث عن الاستفتاء في هذا التوقيت بأنه بمثابة تقويض للعملية التفاوضية وضرب للجهود التي تقوم بها قطر والمجتمع الدولي لحل الازمة في دارفور واعتبرها محاولة يائسة من قبل الحكومة لفرض أمر واقع في دارفور حسب قوله.