قالت إن أنظمة الدولة «ضمنت وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة»
شددت وزارة الداخلية السعودية على أن الأنظمة المعمول بها في المملكة «تمنع كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها»، وذلك «لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي»، بما يترتب عليه الإخلال بالنظام العام والإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس، أن أنظمة الدولة «ضمنت وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات»، فيما أكدت أن قوات الأمن «مخولة نظاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأي صورة كانت، وتطبيق الأنظمة بحقه».. وفي ما يلي نص البيان:
«بناء على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة، وتأكيدا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2/1/1430هـ، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين، وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة. وأكد المتحدث الأمني أنه في الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة القيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ووسائل مشروعة للتعبير، وأبوابا مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، فإن قوات الأمن مخولة نظاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأي صورة كانت، وتطبيق الأنظمة بحقه».
0 التعليقات:
إرسال تعليق